فعلتُ ذلك فعبدي حرّ ، ولم يعتق حتى يأتي الوقت أو يحصل الفعل « 1 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : عتق ) 7 - التعليق في الوقف : اختلف الفقهاء في جواز تعليق الوقف على شرط على أقوال ؟ الأول : عدم جواز التعليق في الوقف واشتراط التنجيز فيه ، سواء عُلّق على شرط محتمل الحصول أو متيقّن الوقوع ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ومذهب الحنفية في التعليق على شرط « 2 » . واستدلّ له بعض الإمامية بظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتب آثارها حال وقوعها « 3 » . القول الثاني : جواز التعليق وعدم اشتراط التنجيز في الوقف قياساً على العتق ، وهو مذهب المالكية « 4 » . القول الثالث : عدم جواز التعليق فيما لا يضاهي التحرير ، كقوله : إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا ؛ لأنّه يقتضي نقل الملك ، وجوازه فيما يضاهي التحرير ، كقوله : جعلته مسجداً إن جاء شهر رمضان ، وهو مذهب الشافعية « 5 » . القول الرابع : عدم جواز تعليق ابتداء الوقف على شرط الحياة ، مثل قوله : إن جاء رأس الشهر فداري وقف ، وهو مذهب الحنابلة ، وقد سوّى المتأخّرون منهم بين تعليقه بالموت وتعليقه بشرط في الحياة ، وأمّا تعليق انتهاء الوقف بوقت ، كقوله : داري وقف إلى سنة ، أو إلى أن يقدم الحاجّ ، فلا يصحّ في أحد الوجهين عندهم « 6 » . 8 - التعليق في الوكالة : لا تصحّ الوكالة المعلّقة بشرط أو صفة ، ويشترط فيها التنجيز عند فقهاء الإمامية « 7 » ، ومذهب الشافعية - في الأصحّ عندهم - والحنابلة في قول في تعليق الوكالة بشرط « 8 » ، وعلّله بعض الإمامية بمنافاته لمقارنة ترتّب السبب على

--> ( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 7 : 80 - 84 . نهاية المحتاج 8 : 354 . كشّاف القناع 4 : 522 . المغني 9 : 375 - 376 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 54 ، 62 . حاشية ابن عابدين 3 : 362 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 62 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 5 : 37 . ( 5 ) نهاية المحتاج 5 : 372 . ( 6 ) المغني 5 : 628 . ( 7 ) جواهر الكلام 27 : 352 . فقه الصادق 20 : 240 . ( 8 ) مغني المحتاج 2 : 223 . الوسيط في المذهب 3 : 284 . الحاوي الكبير 8 : 190 . الإنصاف 5 : 355 .